تسعى إدارة النادي الإفريقي إلى حسم الملفات العاجلة قبل نهاية هذا الأسبوع، حتى تنطلق التحضيرات في ظروف جيدة، إذ أن الأولوية القصوى كانت تمديد عقود اللاعبين باعتبار أن الإفريقي قد يخسر أكثر من لاعب بسبب نهاية عقده مع الفريق يوم 30 جوان والقائمة ضمت لاعبين مهمين مثل الحارسين الشرفي والدخيلي وكذلك وسام بن يحيى وحمزة العقربي وخاصة أحمد خليل.
ويبدو ملف خليل الأكثر تعقيدا من بين كل هذه الملفات بما أنّه مهم للغاية في توازن تشكيلة الإفريقي نظراً للدور الذي يقوم به في كل مقابلة وهو اللاعب الذي لا يمكن تعويضه وقد أثبت ذلك طوال المواسم الماضية. ففي كل مناسبة يغيب فيها اللاعب عن صفوف الإفريقي يعاني الفريق كثيرا وخلال الموسم الماضي، لم ينتصر الإفريقي من الجولة الثانية (تاريخ اخر ظهور لخليل) إلى الجولة الأولى إيابا (موعد عودته) وهي مفارقة تثبت أن ابن الشبيبة سابقا يمثل ركنا مهما في منظومة الفريق الدفاعية وله قيمة مضاعفة قد تتجاوز كل العناصر الأخرى.
والإشكال الذي يطرحه ملف خليل، أن اللاعب حصل على حكم من لجنة النزاعات وبالتالي لا يمكن المرور لمناقشة العرض الجديد قبل إيجاد اتفاق بخصوص المستحقات القديمة وهذا الأمر وارد بلا شك ولكنّه مرتبط بقيام اللاعب بتضحيات من خلال قبول الحصول على دفعة من المستحقات وتقسيط البقية وكذلك التخلي عن نسبة منها لفائدة النادي، وهذه الصيغة وافق عليها بقية اللاعبين في انتظار موقف خليل الذي مازال راغبا في مواصلة التجربة مع النادي الإفريقي وفق مصدر مقرب منه وغير مستعد للانتقال إلى بطولة خليجية إلا عندما يتوفر عرض مميز من الناحية المالية وكذلك الرياضية.
القرار النهائي قد يتأجل
ويبدو التوصل إلى اتفاق نهائي منذ الجلسة الأولى غير وارد بشكل كبير، وهو أمر طبيعي فالهيئة ستعرض عليه مقترحاتها وستنتظر لاحقا رده سواء بقبول العرض أو بتعديل بعض الجوانب وهي معطيات منطقية وتحصل في كل المفاوضات، ذلك أنّه في وجود رغبة مشتركة من أجل التوصل إلى اتفاق لتمديد العقد سيجعل من السهل تجاوز كل النقاط الخلافية سريعا وبالتالي يُحسم الملف قبل موعد عودة التمارين نهاية الأسبوع الجاري الذي سيكون حاسما.
جلسات أولى موفقة
ومن الواضح من خلال مجريات الساعات الأولى من المفاوضات الرسمية أن الأمور ستعرف نهاية سعيدة في ظل تقارب وجهات النظر بين كل الأطراف بخصوص تمديد العقود وتسوية الديون القديمة حيث وافق جل اللاعبين تقريبا على مقترحات الهيئة التي حاولت أن تقدم حلولا منطقية تراعي حقوق اللاعبين وكذلك وضع النادي من الناحية المالية والابتعاد عن تقديم حلول قد تعجز عن تنفيذها لاحقا وبالتالي فإن الأفضل هو تفادي هذه المشاكل لمصلحة الجميع.