قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اتخاذ خطوة جديدة بعد رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم إعادة مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق تقدمه بطلب إلى الاتحادين الدولي والأفريقي، بإعادة مباراة مصر والسنغال، بسبب عدم اللعب في ظروف آمنة، خلال مباراة إياب المرحلة الحاسمة من تصفيات المونديال.
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الاكتفاء بمعاقبة السنغال باللعب مباراة واحدة بدون حضور الجماهير، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 175 ألف فرانك سويسري، وذلك بسبب عدم تطبيق معايير السلامة في الملعب، واستخدام الألعاب النارية والليزر وإلقاء المواد في الملعب، بالإضافة إلى وجود لافتة عدائية.
ونقل موقع “في الجول” المصري تصريحات عن حلمي مشهور، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أكد فيها أن العقوبة كانت متوقعة.
وأوضح مشهور أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يتلقَ خطابا من الفيفا حتى الآن بخصوص هذا القرار، لكنه أشار إلى أن الاتحاد قرر التصعيد إلى محكمة التحكيم الرياضي.
وأتم مشهور تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعد ملفا شاملا، وسيتم إرساله إلى محكمة التحكيم الرياضي، من خلال محامٍ أجنبي.
وكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن تظلمه أمام نظيره الدولي بخصوص إعادة مُباراة الكاميرون في تصفيات كأس العالم لا يستند لنقطة “تلقي الحكم رشوة”.
وتحدث صالح باي عبود، المكلف بالإعلام لدى الاتحاد الجزائري، بخصوص النقطة التي يستند إليها ملف الجزائر لإعادة المُباراة، مؤكدا أن “الرشوة” غير موجودة فيه أساسا.
وقال عبود، في تصريحات لقناة “الوطنية” الجزائرية: “ملفنا يستند إلى أمور تقنية فقط، لم نتطرق تماما لإمكانية تحصل الحكم على رشوة، من يمتلك معلومات مؤكدة في هذا الشأن فعليه التقدم للفيفا”.
وواصل في سياق مُتصل :”لا يمكنني البوح بكل التفاصيل، لكن ملفنا لدى الفيفا تقني لا غير، ويسعى لتوضيح الأخطاء التقنية التي وقع فيها الحكم مما أثر على النتيجة النهائية للمباراة”.