ردّت وزارة الشباب والرياضة على بيان الجامعة التونسية لكرة القدم بخصوص عدم حصولها على إعفاء جبائي بخصوص المعدات الرياضية التي أرسلتها شركة «كابا» إلى تونس والتي تم حجزها في الديوانة التونسية إلى حين الحصول على موافقة وزارة الرياضة على تمتيعها بإعفاء ضريبي.
البلاغ كان ردا على بلاغ وفيه استعراض لفصول قانونية في وقت كان فيه طرح الجامعة في شكل سيناريو لقصة معاناة عاشها المكتب الجامعي من أجل الحصول على المعدات الرياضية، لتكون الخلاصة أن الوزارة خسرت المعركة أخلاقيا لأن في تعنتها ضررا بصورة المنتخب الوطني بين كل المنتخبات الأخرى.
ونسيت الوزارة، تبعات افتعال مشاكل في الألعاب الأولمبية الأخيرة بخصوص زي البطل الأولمبي أيوب الحفناوي الذي ظهر حسب البعض في صورة لا تعكس قيمة الإنجاز، ولكنّها الان تستعد لتترك المنتخب دون أزياء في مسابقة مهمة هي بالأساس ترويج لصورة تونس مثل كل الأحداث الرياضية الكبرى مثل كأس العالم أو البطولات القارية في كل الاختصاصات. وقد نتفهم الان رفض اللاعبين منح الأقمصة للجماهير في الكأس العربية مثلما جرت العادة ذلك أن الجامعة طالبتهم بالاحتفاظ بالأقمصة خوفا من النقص الكبير في المعدات الرياضية.
وبعيدا عن القوانين التي تنظم منح التراخيص الاستثنائية، فإن الوزارة لم تتفطن إلى أنها جرّت نفسها إلى حلبة لا تجيد التعامل معها لأن التعاطف مع المنتخب الوطني ارتفع منسوبه في الأشهر الأخيرة منذ أن نجح في إسعاد التونسيين بعد المشاركة الرائعة في الكأس العربية وهو ما جعل الجماهير تتضامن مع اللاعبين لأن ما عاشته المجموعة في الأيام الماضية لا يعكس ما يستحقه المنتخب من دعم في هذه المرحلة لا سيما وأن الوزارة ورطت نفسها عندما تحدثت عن دعم المنتوج التونسي لتظهر في موقف الباحث عن التبريرات الوهمية.
وطبعا فمن واجب الوزارة، الدفاع عن علوية القوانين وتنفيذها، وهو أمر محمود ولكن لا يمكن لأحد أن يقرأ ما حصل من تعنت وإصرار على إرباك المنتخب وربما إذلاله، بمعزل عن الحرب ضد رئيس الجامعة وديع الجريء، ولكن هذه المرّة فإن نيران الوزارة أخطأت هدفها لأنها أصابت اللاعبين والمنتخب بل وسمحت للجريء بتسجيل نقاط إضافية، لأن سلطة الإشراف وبقدر ما هو منوط بعهدتها تطبيق القوانين فإن دورها الأساسي هو إيجاد الحلول لمثل هذه المشاكل لأن مساندة الجامعات في هذا الملف هو «أضعف الإيمان».